برنامه‌ریزی برای احیای هزار تعاونی تولیدی راکد

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدف‌گذاری برای احیای هزار تعاونی صنعتی راکد و غیرفعال با ایجاد ۴۵ هزار شغل در کشور در سال جاری خبر داد و گفت: براساس گزارش‌هایی که ۳۰ استان دریافت شده تا کنون ۵۴۳ تعاونی غیرفعال شناسایی شدند که قابلیت احیا دارند.

«مهدی مسکنی» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست با اشاره به آخرین رصد وضعیت تعاونی‌ها تا اواخر آبان ماه امسال، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور امضا شد تا در طرح نهضت احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال، واحدهای تعاونی تولیدی احیا شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ۷۰۱ شرکت تعاونی شناسایی شده واجد شرایط احیا تعداد ۱۳ تعاونی واجد شرایط تسهیلات قرض الحسنه به بانک قرض الحسنه رسالت معرفی شدند.

معاون وزیر تعاون ادامه داد: همچنین ۱۴۷ واحد تعاونی متقاضی تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومانی واجد شرایط نظامنامه احیا ابلاغی ریاست جمهوری و ۲۳۷ تعاونی متقاضی تسهیلات بالای یک میلیارد تومانی در راستای نهضت احیای واحدهای تولیدی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

مسکنی با بیان اینکه در هدف‌گذاری امسال هزار تعاونی احیا خواهند شد، گفت: در نهضت ملی احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات به بخش تعاونی‌ها نیز دیده شده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: با احیای این تعاونی‌ها و برنامه‌های امسال، ۴۵ هزار شغل ایجاد می‌شود که ۹۰ درصد آن تا کنون محقق شده است و مابقی اشتغال‌زایی در قالب تعاونی‌ها با بهره‌برداری از طرح‌ها در دهه فجر امسال ایجاد خواهد شد.

خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تعاونی‌ها

وی از اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: بیش از هزار تعاونی در حال تکمیل مدارک و پیگیری دریافت تسهیلات هستند، ضمن اینکه در تفاهم‌نامه‌ای که با بانک توسعه تعاون صورت گرفته سه هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به طرح‌های تعاونی مستقر در روستاها تخصیص پیدا خواهد کرد.

مسکنی گفت: در هشتاد و سومین شورای عالی اشتغال با اهتمام وزیر تعاون و حمایت رییس جمهور مصوب شده است که سهمی متناسب با توقع ۲۵ درصدی از بخش تعاون در اقتصاد از منابع بند الف تبصره ۱۸ به بخش تعاون اختصاص پیدا کند که ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی می‌شود که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه تخصیص دهد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در قالب بند ب تبصره ۱۶ برای اولین بار سهم برای بخش تعاونی توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دیده شد و با حمایت استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان‌های گلستان، فارس، خراسان رضوی، سمنان و لرستان و چند استان دیگر تعاونی‌ها سهم مشخص از این تسهیلات برخوردار شوند.

تعاونگران تنها نیستند

وی تاکید کرد: در بخش تعاون مشکل منابع نداریم و مشکلات ما را در حمایت از تعاونگران متوقف نکرده است، اراده دولت نشان داد که تعاونگران تنها نیستند، بلکه به دنبال شناسایی و معرفی مدل‌های موفق تعاونی‌ها هستیم.

مسکنی از یکپارچه سازی سامانه جامع تعاونی با سامانه ثبت شرکت‌ها خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم اولین دستگاهی هستیم که تعاونگران می‌توانند تنها در سامانه جامع تعاونی ثبت نام کنند و دیگر نیاز به ثبت مجدد در سامانه ثبت شرکت‌ها نیست.

معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: به منظور بهبود محیط کسب و کار سامانه جامع تعاون به درگاه صدور مجوزها مرکز پایش محیط کسب و کار متصل شده و بر اساس گزارش‌های رسمی میانگین مدت زمان صدور موافقت‌نامه‌ها تشکیل تعاونی ۲ روزه است.

به گفته وی، در ۹ ماه امسال ۲ هزار پرونده تعاونی برای صدور مجوز ارسال شده است که نسبت به سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، تعاونی ، بانک توسعه تعاون ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه تعاونی بانک توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی میلیارد تومانی هزار میلیارد هزار تعاونی وزیر تعاون تعاونی ها بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.

صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.

حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.